گاهی بانی احتیاج به نقدینگی دارد. در این شیوه بانی با مراجعه به مشاور و تعیین نهاد واسط، آمادگی خود را برای فروش یکی از دارایی‌هایش به نهاد واسط و سپس انعقاد قرارداد اجاره همان دارایی از واسط اعلام می‌کند. واسط بعد از مطالعات اولیه و گرفتن مجوزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق اجاره می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه، به وکالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، کالای سرمایه‌ای را از بانی خریداری و به قرارداد اجاره به خود بانی واگذار می‌کند و در سررسیدهای مقرر اجاره‌بهاها و حسب مورد سود ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از اجاره‌بها و وجوه ناشی از فروش دارایی را در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید؛ بنابراین اوراق اجاره نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در این نوع، نهاد واسط، با انتشار اوراق، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری نموده و با استفاده از این وجوه و به وکالت از دارندگان اوراق، دارایی مشخصی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می‌کند، سپس همان دارایی را به‌صورت اجاره به شرط تملیک یا اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید با قیمت معین به بانی واگذار می‌کند. وجود این اوراق این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتوانند از طریق فروش نقدی و اجاره به شرط تملیک دارایی‌های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر نهادهای مالی و به تبع آن‌ها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی دست یابند، البته این اوراق از منظر فقهی به دلیل وجود شبهه بیع‌العینه محل اشکال می‌باشد.

الگوی عملیاتی و روابط حقوقی اوراق اجاره تأمین نقدینگی همانند اوراق اجاره تأمین مالی است. تنها با این تفاوت که در این نوع نهاد واسط، دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می‌کند، سپس همان دارایی را به قرارداد اجاره به شرط تملیک یا اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین به خود بانی واگذار می‌کند.