بیع در لغت به معنای خرید و فروش[۱] و در اصطلاح فقهی به معنای تملیک مال در برابر عوض معلوم می‌باشد.[۲]‏

ارکان عقد بیع:

الف ـ ایجاب وقبول‏:

قرارداد بیع همانند سایر قراردادها نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول‏، الفاظ و عباراتى است که با گفتن آن‏، طرفین عقد، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام مى‏دارند[۳]‏و به هر لفظى که دلالت بر تراضى طرفین عقد نماید کافى است.[۴]‏حتی اگر خرید و فروش بدون گفتن لفظى باشد و صرفاً با دادوستد کالا صورت‏پذیرد معامله صحیح است و به آن اصطلاحاً «معاطات» گفته مى‏شود که تمام خصوصیات و شرایط بیع را داراست.[۵]‏

ب ـ طرفین عقد (متبایعان)

در عقد بیع فروشنده را بایع و خریدار را مشترى مى‏گویند. شرایط طرفین عقد بیع عبارت است از:

۱. طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند. به این معنا که بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار خود انجام دهند، قصد معامله کرده باشند و به جهت سفیه بودن و ورشکسته بودن محجور نباشند و شرعاً و قانوناً حق تصرف در اموال خود را داشته باشند.[۶]‏

۲. طرفین عقد باید مالک آن چیزى باشند که به طرف مقابل مى‏دهند (بایع باید مالک مبیع و مشترى مالک ثمن باشد).[۷]‏

۳. ولىّ، قیّم و وکیل قانونى و شرعى طرفین عقد (اگر چه یک نفر وکیل از هر دو طرف عقد باشد) مى‏توانند به جاى طرفین عقد، بیع کنند.[۸]‏

۴. اگر کسى با مال دیگری بیع کند عقد بیع فضولى بوده و صحت آن بستگى به اجازه مالک یا قائم مقام او خواهد داشت.[۹]‏

ج ـ عوضان‏

در عقد بیع چیزى که مورد معامله قرار مى‏گیرد مبیع یا مثمن و چیزى که در مقابل‏، از طرف مشترى به بایع پرداخت مى‏شود، ثمن نامیده مى‏شود. عوضان باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. به اعتقاد مشهور فقها، مبیع باید عین باشد. چه عین خارجى و چه عین کلّى در ذمّه؛ پس منفعت و عمل و حق نمى‏تواند مورد معامله بیع واقع شوند.[۱۰] برخى از فقها چون امام‏خمینى (ره)، آیت‌الله مکارم شیرازى و مقام معظم رهبری فروش منافع را نیز صحیح می‌دانند.‏

۲. مالیت داشته باشد یعنى داراى ارزش عقلایى باشد.[۱۱]‏

۳. قابل تسلیم به مشترى باشد،اگر فروشنده بر تسلیم آن توانایى نداشت ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد بیع صحیح است.[۱۲]‏

۴. موجود باشد، این در صورتى است که مبیع‏، عین خارجى باشد. بنابراین فروش خانه‏اى که هنوز ساخته نشده است باطل است امّا اگر مبیع کلى در ذمّه باشد مى‏تواند هنگام عقد موجود نباشد و زمان تسلیم، فردى از افراد آن کلّى را تحویل مشترى بدهد. مثلاً شخصى ۱۰ تن از برنجهایى که در آینده تولید خواهد کرد را بفروشد صحیح است.[۱۳]‏

۵. مورد معامله باید معین باشد. لذا نمى‏تواند مرددّ بین دو یا چند چیز باشد.[۱۴]‏

۶. باید معلوم باشد. لذا بیع چیز مجهول صحیح نمى‏باشد. بنابراین مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد تعیین مقدار مبیع به تناسب آن به وسیله وزن‏، پیمانه و شمردن صورت مى‏گیرد.[۱۵]‏

۷. استفاده از مبیع باید مشروعیت داشته باشد لذا فروش مشروبات الکلی و آلات قمار و امثال اینها باطل است.[۱۶]‏

* مطالب این عنوان برگرفته از کتاب فرهنگ اصلاحات فقهی و حقوقی معاملات است که به اهتمام حجت الاسلام سید عباس موسویان و جواد عبادی گردآوری شده و توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به چاپ رسیده است.

۱. فرهنگ فارسی عمید: ۲۹۸

[۲]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۰۳؛ تحریرالوسیله‏: ۱/۴۳۶؛ ماده ۳۳۸ ق.م‏.

[۳]. شرایع‏الاسلام‏: ۲/‏۱۳؛ تحریرالوسیله‏: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/۲۲۹؛ ماده ۳۳۹ ق.م‏.

[۴]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۱۲؛ تحریرالوسیله‏: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۹؛ ماده ۳۴۰ ق.م‏.

[۵]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۱۳؛ تحریرالوسیله‏: ۱/۴۶۵؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۳۰؛ ماده ۳۳۹ ق.م (بخشى از این ماده).

[۶]. شرایع الاسلام‏: ۲/‏۱۴؛ تحریرالوسیله‏: ۱/۴۶۶؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۰؛ مواد ۳۴۵، ۳۴۶ و ۳۴۷ و مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ ق.م‏.

[۷]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۷۲؛ تحریرالوسیله‏: ۱/۴۷۱؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۱؛ مستفاد از ماده ۲۴۷ ق.م‏.

[۸]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۷۲؛ تحریرالوسیله‏: ۱/۴۶۸؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۴؛ مستفاد از ماده ۲۴۷ ق.م‏.

[۹]. شرایع‏ الاسلام‏: ۲/‏۱۴؛ تحریرالوسیله‏: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۵؛ ماده ۳۵۲ ق.م‏.

[۱۰]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۲۰۶؛ تحریرالوسیله ۱/۴۷۳؛ ماده ۳۳۸ ق.م، توضیح‌الّمسائل مراجع‏: ۲/‏۲۲۶.

[۱۱]. شرایع‏ الاسلام‏: ۲/‏۱۶، تحریرالوسیله‏: همان‏، توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۰۲؛ ماده ۲۱۵ ق.م و ۳۴۵ ق.م‏.

[۱۲]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۳۸۴، تحریرالوسیله‏: ۱/۴۷۶؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۶؛ ماده ۳۴۸ ق.م‏.

[۱۳]. جواهرالکلام‏: ۲۲/‏۳۸۴، تحریرالوسیله‏: ۱/۴۷۳؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۶؛ ماده ۳۶۱ ق.م‏.

[۱۴]. شرایع‏ الاسلام‏: ۲/‏۱۸، تحریرالوسیله‏: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۶؛ ماده ۱۹ ق.م بند ۳.

[۱۵]. شرایع ‏الاسلام‏: ۲/‏۱۷، تحریرالوسیله‏: همان؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۲۵؛ ماده ۲۱۶ ق.م‏.

[۱۶]. شرایع‏ الاسلام‏: ۲/‏۱۷، تحریرالوسیله‏: ۱/۴۵۵؛ توضیح‌المسائل مراجع: ۲/‏۲۰۲؛ ماده ۳۴۸ ق.م‏.