دین، مال کلی ثابت در ذمه یک فرد به نفع دیگری است که به یکی اسباب دین حاصل می‌شود، به کسی که مال بر گردن اوست “مدیون” یا “مدین” و به دیگری “دائن” یا “غریم” می‌گویند. دین (بدهی) دو نوع است، دین حال (بدون مدت یا مدت‌دار
سررسیدشده) و دین مؤجل و مدت‌دار، در نوع اول دائن حق دارد هر زمان که بخواهد طلب خویش را مطالبه کند و بر مدیون واجب است در اولین وقت تمکن، پرداخت کند. در نوع دوم، تا زمان سررسید، دائن حق مطالبه ندارد و مدیون تکلیف پرداخت ندارد.

فروش دین به مدیون (بدهکار) و یا شخص ثالث به قیمتی کمتر، مساوی و یا بیشتر از قیمت اسمی را بیع دین می گویند. اگر بیع دین خصوصًا به کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (تنزیل) صحیح باشد، راهکار مهمی برای تأمین مالی در اختیار دولت ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد و دولت و فعالان اقتصادی می توانند مطالبات مدت دار خود از شرکت ها، مؤسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و عنداللزوم در بازار به فروش رسانند و از این طریق نیازهای کوتاه مدت خود به نقدینگی را تأمین کنند. در مورد صحت بیع دین میان فقیهان شش نظریه وجود دارد*:

اول: بیع دین مطلقًا باطل است. این نظریه را شیخ طوسی به برخی از شافعیه نسبت داده است.
دوم: بیع دین حال صحیح و دین مؤجل باطل است. صاحب حدائق، محقق و شهید این نظریه را دارند.
سوم: بیع دین به مدیون صحیح و به غیر او باطل است. این نظریه را ابن ادریس و امام خمینی (ره)در قول جدیدشان انتخاب کرده اند. 
چهارم: بیع دین به ثمن حال صحیح و به ثمن نسیه باطل است. محقق ثانی، مقدس اردبیلی و شهید در لمعه این نظر را انتخاب کرده اند.
پنجم: بیع دین صحیح است لکن مشتری تنها حق مطالبه ثمن پرداخت شده را دارد. شیخ طوسی، ابن براج و شهید در دروس این نظر را انتخاب کردهاند.
ششم: بیع دین واقعی مطلقًا صحیح است و خریدار مالک تمام دینی می شود که مدیون بدهکار است، مشهور فقهای گذشته و معاصر چون سید یزدی، بروجردی، خویی، امام خمینی (طبق قول اولشان)، سیستانی، مکارم شیرازی، تبریزی، وحید خراسانی و زنجانی، این نظریه را انتخاب کرده اند.

جمع بندی این که مشهور فقهای امامیه فروش دین به کمتر از مبلغ اسمی به خود مدیون و یا به شخص ثالث را صحیح می دانند.

عمده بحث بیع دین در حقوق ایران در تنزیل اسناد تجاری از طرف بانک‌ها مطرح شده است، تا سال ۱۳۸۹ عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، که در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۸/۲۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، مخالف با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است، انجام می پذیرفت، اما از سال ۱۳۸۹ قرارداد خرید دین به صورت رسمی وارد قوانین پولی و بانکی کشور شد و در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه بطور صریح بدان اشاره شد.


*موسوی، سید باقر، خرید و فروش دین (تنزیل)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۷