عرف و عقلا برای سامان‌دهی نیازهای معاملاتی خود، انواعی از قراردادها را طراحی کرده و مورد استفاده قرار داده‌اند. با ظهور اسلام و ضرورت توجه به رعایت مصالح فرد و جامعه و برقراری قسط و عدالت در جامعه، شارع مقدس به اصلاح قراردادهای رایج بین مردم پرداخته است؛ رویکرد اصلاحی شارع به دو صورت کلی و جزئی صورت می‌پذیرفت. رویکرد اصلاحی کلی شامل ضوابط عمومی قراردادها می‌باشد که اختصاص به معامله خاصی نداشته و عموم قراردادها (قراردادهای شناخته شده و مستحدث) را شامل می‌شود و رویکرد اصلاحی جزئی که شامل ضوابط و شرایط مربوط به قراردادی خاص است. در واقع دین اسلام علاوه بر بیان ضوابط عمومی قراردادها، در بعضی معاملات شرایط و ضوابط خاصی را اعمال کرده و با فرض رعایت آن شر‌ایط، معامله را صحیح می‌داند. از آنجا که بیان اجتهادی این شرایط و ضوابط خاص در ابواب مختلف فقه معاملات به صورت استدلالی و به تفصیل آمده، نیازمند روش اجتهادی نیستیم، بر این اساس در این بخش تنها مسائل مهم برخی از معاملات مرتبط با ابزارهای مالی مانند قراردادهای قرض، دین، بیع، اجاره، جعاله، استصناع، وکالت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، صلح و … تبیین می‌گردد.