یکی از معاملات رایج در عصر حاضر به ویژه در بازار سرمایه، شرکت عقدی است، شرکت عقدی، قراردادی است بین دو یا چند نفر تا با مال مشترک بین آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود. ثمره چنین قراردادی آن است که طبق قرارداد تصرف در مال مشترک و کار با آن به هدف کسب سود جایز و سود و زیان حاصل به تناسب سرمایه بین شرکا تقسیم می‌شود.
عقد شرکت عقد جایز است، پس هریک از شرکا می‌توانند فسخ قرارداد کنند. اما اگر در ضمن عقد لازمی شرط عدم فسخ و لزوم شود، وفای به آن شرط واجب است. شرکت عقدی نیز همانند سایر قراردادها به ایجاب و قبول نیاز دارد و این ایجاب و قبول با هر زبان و لفظی که بیان شود، کفایت می‌کند.

انواع شرکت

شرکت عقدی به چهار صورت مطرح است که به اعتقاد مشهور فقهای امامیه و حضرت امام خمینی تنها صورت اول که به آن «شرکهالعنان» یا شرکت در اموال می‌گویند، صحیح است. انواع شرکت عقدی به اختصار به شرح زیر است:

۱. شرکهالعنان (شرکت در اموال)، به این صورت که دو یا چند نفر به طور مشترک سرمایه یک فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کنند و از طریق آن اکتساب کرده در سود و زیان شریک می‌شوند.
۲. شرکهالابدان (شرکت در کار)، به این صورت که دو یا چند نفر پیمان می‌بندند که هرچه از کار خود به دست می‌آورند با هم شر‌یک باشند، خواه کارشان یکسان باشد یا متفاوت و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا مطلق کار.
۳. شرکهالوجوه (شرکت در اعتبار)، به این صورت که دو یا چند نفر بدون این‌که سرمایه‌ای داشته باشند یا بیاورند با هم پیمان می‌بندند که هرکدام اموالی را به صورت نسیه بر ذمه خود بخرد و این اموال از آن هر دو باشد، سپس کالای خریداری شده را بفروشد و بدهی خود را بپردازد و آنچه به جا می‌ماند سود هر دو باشد.
۴. شرکهالمفاوضه، به این صورت که دو یا چند نفر پیمان ببندند هرچه برای آن‌ها از سود تجارت، فواید زراعت، کسب یا ارث یا وصیت یا غیر آن‌ها می‌رسد، بینشان مشترک باشد و همچنین هر غرامت و خسارتی که بر یکی از آن‌ها وارد می‌شود، بر همه باشد.

احکام اساسی شرکت

الف. سرمایه شرکت: در عقد شرکت بعد از انعقاد قرارداد کل سرمایه (مال الشرکه ) به صورت مشاع به همه شرکا تعلق دارد، اعم از این‌که سرمایه به شکل دارایی‌های فیزیکی ‌یا دارایی‌های نقدی یا ترکیبی از آن دو باشد و هیچ‌یک از اعضا نمی‌تواند سرما‌یه جداگانه‌ای داشته باشد.
ب. تقسیم سود و زیان: اگر در قرارداد شرکت در مورد کیفیت تقسیم سود و زیان توافق خاصی نداشته باشند، سود و زیان به نسبت مال هر یک از شرکا بین آنان تقسیم می‌شود، پس اگر سرمایه طرفین مساوی بود، سود و زیان هم به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
پ. تضمین ضرر احتمالی: به مقتضای اصل اولی شرکت، سود و زیان بر حسب سرمایه تقسیم می‌شود، اما اگر ضمن عقد شرط کنند ضرر احتمالی را یک یا چند نفر از شر کا جبران کنند، مانع ندارد، بنابراین برای جلب اطمینان اعضای شرکت، یک یا چند نفر از آن‌ها که اطلاعات و تجربه کافی دارند می‌توانند ضرر احتمالی را تا مدت معینی یا به صورت مطلق بر عهده گیرند و به عبارت دیگر سرمایه سایر شرکا را تضمین نمایند.
ت. تصرف در اموال شرکت: حق تصرف در مال‌الشرکه طبق توافق قرارداد شرکت خواهد بود، اگر در قرارداد این حق به یکی از شرکا داده شود، تنها او مجاز در تصرف خواهد بود و دامنه تصرفات او نیز در حد توافق است. اگر اجازه هر نوع فعالیتی را به او دهند، وی با رعایت مصالح شرکت (به عنوان وکیل و امین شرکا) مجاز در هر نوع تصرفی خواهد بود و اگر منحصر به فعالیت خاصی باشد تنها آن تصرف و لوازم متعارف آن را می‌تواند انجام دهد.

* مطالب این عنوان برگرفته از کتاب ابزارهای مالی اسلامی است که به اهتمام حجت الاسلام سید عباس موسویان نگارش شده و توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.