این‌که آیا شریعت اسلامى در احکام و تشریعاتش اهداف، مقاصد و مصالحى را دنبال مى‏کند و آیا شارع مقدس اسلام در فرامین و احکام خود از اغراض و مقاصدى که برای عقل و خرد انسانی قابل فهم باشد تبعیت مى‏کند؟ این سؤال از گذشته دور در میان اندیشمندان و دین پژوهان شیعه و سنى مطرح بوده است. در میان آن دسته از متفکران اسلامى که توانایى اندیشه انسان براى فهم مقاصد و اهداف شریعت را باور دارند دو گرایش وجود دارد: گرایش نخست، عقلانى بودن احکام شریعت را به معناى برخوردارى آنها از مصالح قابل فهم براى عقل انسانى در تمام احکام غیر عبادى شریعت مى‏پذیرند و هیچ بخشى را جز در محدوده عبادات از دائره دسترسى فهم بشر خارج نمى‏دانند. گرایش دوم، فقط تبعیت شریعت را به احکام کلی عقل عملی محدود نموده و فهم پذیر بودن احکام شرع را با عقل جزئی انکار می کنند. فقیهان شیعه از این گروه دوم اند. مسلماً حفظ سلامت کامل و همه جانبه فرد و ایجاد جامعه‏ اى پویا و سالم از اهداف و مقاصد اصلى شریعت است که در باب تعاملات اقتصادی نیز جاری و ساری است. جلوگیرى از ظلم و تعدى مالى و اقتصادى به دیگران، هدایت فعالیت‌هاى اقتصادى در جهت مصالح و منافع عمومى مردم، ممنوعیت اکل مال به باطل، ربا، ضرر، غرر و قمار در تعاملات اقتصادی و … از جمله مصالح و مقاصد شریعت در بازار سرمایه اسلامی محسوب می‌گردد.