از جمله ضوابط عمومی باب معاملات در بازار سرمایه اسلامی، قاعده نفی ضرر است، به این معنا که این قاعده بر معاملات و مبادلات عقلایی حاکم است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات در بازار سرمایه را تأیید می‌کند که اصل معامله، اطلاق معامله یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود؛ در غیر این صورت به وسیله ضابطه نفی ضرر، یا به بطلان معامله حکم می‌کند یا با آوردن قیودی، معامله را به رعایت شرایطی مقید می‌کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد، آن شرایط را الغا می‌کند. به مقتضای قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، آن گروه از معاملات عقلایی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود، از نظر شرع حرام و ضمان‌آور است. بر اساس این ضابطه، نهاد ناظر بازار سرمایه وظیفه دارد در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام معاملات بازار سرمایه، افزون بر مصالح بازار، به رعایت حقوق سرمایه‎گذاران به‌ویژه جامعه توجه کنند.