بیع عینه: خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدى آن به بهاى کمتر به همان خریدار است.
عینه از عین به معناى مال موجود است. این نوع معامله از دیر زمان – براى فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از بدهکار- به دو صورت انجام مىگرفته است.
۱. شخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا، با صاحب مال معاملهاى به این صورت انجام مىدهد: از او به صورت نسیه کالایى گرانتر از قیمت نقد (مثلا ده هزار تومان) مىخرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده مىفروشد. نتیجۀ این معامله،دستیابى خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر مىشود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابى فروشندۀ اوّل به سه هزار تومان سود کالاى فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهاى کالا قابل وصول مىباشد.
۲. طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد کالایى معیّن را نسیه به او مىفروشد؛ سپس همان کالا را به بهایى کمتر نقد از او مىخرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد.
بیع عینه در صورتى که معاملۀ نخست مشروط به انجام دادن معاملۀ دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معاملۀ دوم، الزامى بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، بهگونهاى که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست و جزء حیل ربای غیر مجاز محسوب میگردد.
عینه از عین به معناى مال موجود است. این نوع معامله از دیر زمان – براى فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از بدهکار- به دو صورت انجام مىگرفته است.
۱. شخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا، با صاحب مال معاملهاى به این صورت انجام مىدهد: از او به صورت نسیه کالایى گرانتر از قیمت نقد (مثلا ده هزار تومان) مىخرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلا هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده مىفروشد. نتیجۀ این معامله،دستیابى خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر مىشود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابى فروشندۀ اوّل به سه هزار تومان سود کالاى فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهاى کالا قابل وصول مىباشد.
۲. طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد کالایى معیّن را نسیه به او مىفروشد؛ سپس همان کالا را به بهایى کمتر نقد از او مىخرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد.
بیع عینه در صورتى که معاملۀ نخست مشروط به انجام دادن معاملۀ دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معاملۀ دوم، الزامى بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد، بهگونهاى که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست و جزء حیل ربای غیر مجاز محسوب میگردد.
برچسبها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید