ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیمگیری برای سرمایهگذاری میباشد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است. ریسک لزوماً پدیده ای منفی نیست، بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولاً نمیتوان کلیه ریسکها را از بین برد، چرا که کلیه فرصتها نیز بدین صورت از بین میروند. نکته دیگر اینکه وجود ریسک در یک معامله به این معنا نیست که طرفین معامله از وجود آن بیاطلاع هستند، بلکه برعکس از آن اطلاع داشته و آن را پیشبینی میکنند وگرنه بحث از کنترل و مدیریت آن مطرح نمیگردید.
با توجه به دلالتهای روایی و اظهارات فقها در باب روایت «نفی غرر»، صدق عنوان غرر در یک معامله در جایی است که جهل یکی از طرفین معامله در مورد متعلّق خاصی از معامله باعث ایجاد نقصان بر مال وی یا طرف مقابل شود؛ در حالی که در خصوص ریسک و صدق عنوان آن، چنین جهلی وجود ندارد؛ به همین جهت است که در بحث مدیریت ریسک، یکی از راهکارهای کاهش آن عبارتست از کاهش اطلاعات نامتقارن و نکته اخیر میتواند در برگیرنده این حقیقت باشد که تلاش پوششدهندگان ریسک در معاملات پوششی در بازارهای مالی، در واقع عبارتست از انتقال آن مقدار درصد از احتمال مورد توقع، که آنها پیشبینی میکنند و در صورت ادامه روند جاری اقتصاد به سبد دارایی آنها، نقصان وارد خواهد کرد که خود اثباتگر پنهان نبودن ریسک در معاملات پوششی میباشد. لذا صرف عدم قطعیت در مورد پدیدههایی که ممکن است در باب معاملات و قراردادهای تجاری و مالی وجود داشته باشد، آنها را از دیدگاه شرعی مذموم نمیسازد، بلکه آنچه مذموم است پنهانکاری و یا غیر واقعی جلوه دادن شرایط قرارداد برای طرفین قرارداد است.*
* بهاروندی (۱۳۸۸)، بیان و اثبات تفاوت ماهوی «معاملات مبتنی بر غرر» و «قراردادهای پوشش ریسک» از منظر فقه امامیه، مجله راهبرد، شماره ۱۸
با توجه به دلالتهای روایی و اظهارات فقها در باب روایت «نفی غرر»، صدق عنوان غرر در یک معامله در جایی است که جهل یکی از طرفین معامله در مورد متعلّق خاصی از معامله باعث ایجاد نقصان بر مال وی یا طرف مقابل شود؛ در حالی که در خصوص ریسک و صدق عنوان آن، چنین جهلی وجود ندارد؛ به همین جهت است که در بحث مدیریت ریسک، یکی از راهکارهای کاهش آن عبارتست از کاهش اطلاعات نامتقارن و نکته اخیر میتواند در برگیرنده این حقیقت باشد که تلاش پوششدهندگان ریسک در معاملات پوششی در بازارهای مالی، در واقع عبارتست از انتقال آن مقدار درصد از احتمال مورد توقع، که آنها پیشبینی میکنند و در صورت ادامه روند جاری اقتصاد به سبد دارایی آنها، نقصان وارد خواهد کرد که خود اثباتگر پنهان نبودن ریسک در معاملات پوششی میباشد. لذا صرف عدم قطعیت در مورد پدیدههایی که ممکن است در باب معاملات و قراردادهای تجاری و مالی وجود داشته باشد، آنها را از دیدگاه شرعی مذموم نمیسازد، بلکه آنچه مذموم است پنهانکاری و یا غیر واقعی جلوه دادن شرایط قرارداد برای طرفین قرارداد است.*
* بهاروندی (۱۳۸۸)، بیان و اثبات تفاوت ماهوی «معاملات مبتنی بر غرر» و «قراردادهای پوشش ریسک» از منظر فقه امامیه، مجله راهبرد، شماره ۱۸
برچسبها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید