در دهه اخیر شاهد رشد چشم‌گیر بازار سرمایه ایران از منظر قوانین و مقررات بوده‌ایم. در بازار سرمایه ایران دو قانون مادر وجود دارد: ۱- قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی و ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی. در واقع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در واقع مکملی برای قانون اول مصوب سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

در راستای توسعه، تدوین و پالایش قوانین و مقررات، سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به تأسیس کمیته تدوین مقررات نموده است. براساس چارچوب اجرایی کمیته تدوین مقررات، این کمیته از سه عضو ثابت به پیشنهاد ریاست سازمان، معاونت حقوقی و مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و تأیید هیئت مدیره سازمان همچنین یک نماینده از معاونتی که مقررات مورد بررسی در حوزه کاری آن قرار دارد، تشکیل می‌گردد. در فرآیند بررسی مقررات در کمیته، حسب مورد کارشناسانی از داخل یا خارج از سازمان به عنوان اعضای مدعو در جلسات شرکت می‌کنند. کمیته تدوین مقررات دارای دبیرخانه‌ای است که در مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی مستقر می‌باشد.

یکی از کارگروه‌هایی که تحت نظارت و راهنمایی کمیته‌ی تدوین مقررات فعالیت می‌کند، کارگروه تنقیح مقررات است. این کارگروه با بکارگیری حقوق‌دانانی مجرب در حیطه‌ی بازار سرمایه، سعی بر تنقیح و پاکسازی کلیه‌ی قوانین و مقررات بازار سرمایه و نیز ارایه‌ی پیشنهاداتی ارزشمند در جهت بهبود کارایی این مقررات دارد. همانطور که می‌دانیم روند تصویب مقررات در حوزه‌ی بازار سرمایه، همیشه روندی یکپارچه نبوده و گاهی به بروز آشفتگی و عدم قطعیت در برداشت و تفسیر فعالان بازار سرمایه از قوانین و مقررات انجامیده است. به عبارت دیگر اطلاع از ارتباطات حقوقی (از جمله تقدم و تاخر،ناسخ و منسوخ،الحاق و اصلاح و …) فی‌مابین قوانین و مقررات بازار سرمایه، امری نیست که همواره و به سهولت برای فعالان این حوزه، قابل استنتاج و در دسترس باشد. لذا این کارگروه به عنوان نهادی برخواسته از درون سازمان بورس و اوراق بهادار، سعی خواهد نمود که سهمی را، هرچند جزیی، در رفع این تعارضات و ابهامات بر عهده گرفته و فعالان این عرصه‌ی مهم اقتصادی را در تصمیم‌سازی‌های اساسی، آینده‌نگرانه و قطعی یاری نماید.