یکی از ضوابط عمومی قراردادها، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی افزون بر این‌که یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مالی بازار سرمایه اسلامی است، حتی بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر ناظر می‌باشد؛ به عبارت دیگر، برخی از ضوابط عمومی، خود مصداق این ضابطه می‌باشند. فقیهان بزرگوار اسلام در موارد زیادی، از باب اکل مال به باطل، به حرمت و بطلان معامله حکم کرده‌اند که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف. مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد؛

ب. مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد؛

ج. مواردی که معامله موجب تضیع حقوق دیگران می شود؛

د. مواردی که معامله با ضرر و زیان همراه است؛

ه. مواردی که معامله با فریب همراه است؛

و. موارد فساد و فحشا؛

ز. موارد لغو و لهو؛

ح. مواردی که مال از طریق تضعیف نظام اسلامی به‌دست می‌آید.

مستند اصلی فقها در ممنوعیت اکل مال به باطل آیاتی از قرآن کریم بویژه آیه ۲۹ سوره نساء است «یا أَیهَا الذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَکونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنْکمْ».

بر اساس این ضابطه، هر نوع تصرف و تملک اموال دیگران، که از دید عرف اکل مال به باطل باشد، از نظر شرع حرام خواهد بود؛ چه این بطلان به شکل معامله مستند باشد، چه به خصوصیتی در عوضین یا متعاملین مستند باشد و چه به سببی غیرمعاملی مستند باشد؛ بنابراین بر اساس این ضابطه، معاملات بازار سرمایه که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع، اکل مال به باطل به حساب آیند، باطل و حرام است.