کلمه مزارعه مشتق از زرع است و به لحاظ این که زارع به تسبیب مالک، عمل زرع را انجام می‌دهد مثل آن است که این عمل را به شرکت و باهم انجام داده‌اند و به این جهت مزارعه ( از باب مفاعله ) اطلاق شده است.
مزارعه، معامله ای است بر زمین در برابر سهمی از محصول، تا مدتی معلوم. به بیان دیگر مزارعه، معامله‌ای است بین مالک زمین و دیگری (عامل) مبنی بر این که (عامل) زمین را زراعت کرده و برای او سهمی از عوائد (مانند ثلث و ربع ) باشد . صحت این عقد نزد فقهای شیعه اجماعی است.
مزراعه عقدی لازم است و فقط با اقاله کردن باطل می‌شود و دلیل بر لزوم آن نیز این است که مقتضای أصل‌، لازم بودن عقد می‌باشد مگر عقدی که به دلیل خاص از این اصل خارج شود و نیز روایت مشهور «المؤمنون عند شروطهم» و آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و دیگر ادله عام، دلالت بر لزوم این عقد دارد.
پس از این که کشاورزان طبق قرارداد مزارعه، بر روی زمین‌ها زراعت نمودند، محصول را باید بر اساس نسبتی که در قرارداد به توافق می‌رسند تقسیم کنند. نحوۀ شریک بودن عامل با مالک در حاصل زمین، تابع قراردادی است که بین آن‌ها منعقد می‌شود. یکی از شروط سهم طرفین در مزارعه این است که مالک و عامل در محصول مزارعه‌، به طور مشاع شریک هستند.
منافع حاصله از مزارعه عبارت از محصولى است که در نتیجه بکار رفتن عوامل متعددى از قبیل زمین، آب، کار، بذر و عوامل دیگر بدست مى‌آید و به هر یک از آن عوامل سهمى از منافع اختصاص مى‌یابد و براى آن‌که معامله غررى نگردد باید سهم هر یک از عوامل و مزارع از منفعت بطور مشاع معین گردد، این است که مادۀ «۵۱۹» ق. م. می­‌گوید: «در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به­ نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد، و اگر به نحو دیگر معین شده باشد احکام مزارعه جارى نخواهد شد».